القصيبي تعلن عن تفاصيل شروط التسوية المقترحة

الخبر، السعودية 18 مايو 2015 / بي آر نيوزواير – بعد مفاوضات مكثفة بين شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه (“الشركة”) واللجنة التوجيهية، يسر الشركة الإعلان عن مقترح تسوية محسّن في اجتماع للمطالبين سيُعقد في دبي بتاريخ 2 يونيو (“مقترح يونيو 2015″). وسيتم توزيع تفاصيل هذا المقترح على جميع المطالبين الذين قاموا بتوقيع اتفاقية المحافظة على السرية وقدموا إشعاراً بالمطالبة. وعلى المطالبين الراغبين بحضور الاجتماع التواصل على العنوان التالي: AHABADMIN@Deloitte.com.

ولازالت هناك بعض التفاصيل التي ينبغي استكمالها ومن بينها المستندات والفترة الزمنية ما قبل التطبيق، إلا أنه تم الاتفاق على شروط أولية موجزة بين الشركة واللجنة التوجيهية تم فيها تحسين عروض الحد الأدنى من الاسترداد المقدمة للمطالبين في 7 مايو من العام الماضي (“مقترح مايو 2014″) (على فرض عدم وجود تسويات/ استرداد قضائي). كما يقدم عرض يونيو 2015 تقديرات أعلى للاسترداد على مجموعة أوسع من النتائج المفترض الوصول إليها في الإجراءات القضائية والتي يمكن أن تكون جوهرية:

– بحسب عرض مايو 2014، كان المطالبون سيحصلون على دفعة نقدية مبدئية تساوي 10% من كافة المطالب الحالية، والتي كانت تنوي الشركة تمويلها بجزء من عوائد بيع محفظة أوراقها المالية. أما بموجب مقترح يونيو 2015، فسوف يتشارك المطالبون بكامل قيمة عوائد المحفظة.

– كما تلعب الأصول العقارية للشركة دوراً في مقترح يونيو 2015. فهي لا تمثل فقط ضماناً لاسترداد الحد الأدنى في المطالبات القضائية كما كانت عليه في مقترح مايو 2014، بل أن قيمتها الكاملة ستبقى الآن في خطر إلى أن يحصل المطالبون على معدل استرداد أفضل. كما سيحتفظ المطالبون بحصة في قيمة العقارات فوق الحد الأدنى بحيث تنخفض تلك الحصة كلما ارتفع معدل الاسترداد.

– تم تعديل اقتسام الاسترداد في الإجراءات القضائية ما بين الشركة والمطالبين لتحفيز الشركة على رفع معدلات الربح في مجموعة واسعة من النتائج.

– بالإضافة إلى ذلك، فهناك عقبات أكبر تعترض الحد الأدنى للاسترداد من الأصول مقارنة بالاسترداد من عوائد محفظة الأوراق المالية مما يعرض حصة الشركة في أصولها العقارية للخطر بالإضافة إلى تعريض حصتها في إحدى أكبر أصولها العاملة للخطر أيضاً.

– تعتقد اللجنة التوجيهية أن بنود مقترح يونيو 2015 تخلق إطار عمل أفضل للمطالبين، حيث أنه يوفر زيادة في معدلات الاسترداد واحتمالاً أكبر للاسترداد المادي مقارنة بمقترح مايو 2014.