Arabic Miscellaneous

معهد التدريب والدراسات القضائية يسهم في تأهيل كوادر قضائية وقانونية متميزة

اليوم الوطني الـ 41 / معهد التدريب القضائي / تقرير ..عمر السعيدي.

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / حقق معهد التدريب والدراسات القضائية خلال عشرين عاما من إنشائه إنجازات مهمة أسهم من خلالها في إعداد كوادر قضائية و قانونية متميزة علميا وعمليا من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني وإعداد ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة.

ويؤهل المعهد منذ نشائه كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص بجانب تعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية وضمان أن كل الخدمات الإدارية تتم بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد.

ويلتزم المعهد بتلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقا لتوجيهات الحكومة الاتحادية ويهتم بالجودة في تقديم الخدمات التدريبية والدراسات القضائية والقانونية ويعمل على تعزيز المشاركة الجماعية لانجاز العمل المؤسسي وكذلك الترابط الفعال مع الجهات المختلفة بالعديد من قنوات ووسائل الاتصال والحرص على تحقيق الحوكمة المؤسسية من خلال الوضوح في جميع الإجراءات.

ويتولى المعهد الذي افتتح في الشارقة عام 2008 حيث أنشيء بقرار من مجلس الوزراء عام 1992 .. إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية..وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية أو أية مجالات أخرى..إضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين وهناك أيضا تدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية بناء على طلب هذه الجهات والاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية، عن طريق تشجيع الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة، والعمل على إصدارها ونشرها.

والمهمة الأساسية للمعهد هي التدريب القضائي والقانوني من خلال خطته السنوية التي تحتوي على البرامج التدريبية مثل التأهيل الإعدادي والتدريب المستمر حيث كان للمعهد الأسبقية في إعداد وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم عمليا وتطبيقيا لممارسة العمل القانوني ..

فيما يقوم المعهد باعتماد أسلوب التطبيق العملي من خلال دراسة مختلف الجوانب العملية والتطبيقية التي يمكن أن تكون لها علاقة بعمل وكيل النيابة، أو القاضي في المستقبل، ويحرص على توفير عوامل النجاح لهذه الدورات عبر منهج تدريبي علمي يقوم على الربط بين النظرية والتطبيق والتركيز على الموضوعات والنشاطات الأكثر اتصالاً بعمل المتدرب واختيار أفضل المدربين الذين لديهم خبرات تراكمية واسعة .

وتخرج من المعهد / 48 / قاضيا و/297 / وكيل نيابة كما يقوم المعهد بتأهيل المحامين حيث يتلقى هؤلاء برنامجا تدريبيا لمدة ستة أشهر في مختلف فروع القانون تنتهي بامتحانات يتعين عليهم اجتيازها، ثم يتم إلحاقهم بمكاتب المحاماة لمدة ستة أشهر أخرى حيث يمارسون تدريباً عمليا..وتتضمن المواد التدريبية / 21 / مادة تم إعدادها بعد اجتماعات واستشارات من قبل المجلس العلمي في المعهد الذي يضم أفضل الخبراء والاستشاريين والمدربين في المجال القانوني والقضائي..وتم اعتمادها من مجلس إدارة المعهد، وهذه المواد يجري تناولها بتعمق لعلاقتها المباشرة بالنشاط العملي للمتدربين، كما تضمن التركيز على إجراء تطبيقات عملية تعززها المشاهدة والمناقشة خلال زيارات ميدانية إلى أجهزة ودوائر ومحاكم مهمة ذات علاقة بهدف التدريب وبأعمال المتدربين، و تشمل الدورة التدريب على إعداد الأبحاث ويكون فرصة كبيرة للمتدرب للدراسة والتحليل وإبداء الرأي في موضوع يستحوذ على اهتمامه ويدفعه إلى التميز والإبداع فيه وفي ختام الدورة يحصل المتدرب على الآليات التي تساعده على خوض مضمار العمل في الدفاع عن الحق وقد تخرج ألف و/ 282 / محاميا متدربا .

وبشأن دورات الضبطية القضائية فقد تكفل المعهد بتنظيم دورات الضبطية القضائية لموظفي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة حيث أن اجتياز هذه الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد يسبق لصدور القرار الوزاري الخاص بمنح المستفيدين من هذه الدورات صفة مأموري الضبط القضائي.

وينظم المعهد العديد من البرامج والدورات التدريبية للجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية سواء البرامج التي تندرج تحت إطار خطته السنوية أو التي تطلبها جهة ما فيتم إعداد البرنامج وتنفيذه ففي عام 2010 تم تنفيذ/ 137 / برنامجا ضمن الخطة و/ 79 / برنامجا خارج الخطة.

وفي عام 2011 تم تنفيذ / 134 / برنامجا ضمن الخطة و/ 96 / برنامجا خارج الخطة..وفي عام 2012 بلغ عدد البرامج في الخطة التدريبية / 143 / برنامجا وقد استفاد منها أكثر من / 28 / ألف شخص من خلال التدريب المستمر والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والطاولة المستديرة.

أما بالنسبة للبرامج الخاصة فقد نظم المعهد بعض الدورات والبرامج التدريبية المدفوعة الأجر بطلب من بعض الجهات الحكومية والخاصة أو الواردة ضمن الخطة التدريبية السنوية للمعهد.

وبشأن الدراسات والأبحاث .. كان من أهم الأهداف الإستراتيجية للمعهد تعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في القضاء والمؤسسات القانونية وعموم المجتمع بالدولة.

و أصدر المعهد سلسلة من الدراسات القانونية بلغ عددها / 12 / إصدارا أعدها خبراء مؤهلون تتحدث جميعها عن مكافحة جرائم الاتجار بالبتشر والتقنيات الحديثة واثرها على التطبيق المكاني للقانون الجنائي وغيرها .

وأنجز المعهد إصدار ست طبعات لمجموعة القوانين والتشريعات الاتحادية ويقوم بتشكيل لجنة خاصة مؤهلة علميا تأخذ على عاتقها مراجعة القوانين السابقة وإضافة التعديلات اللاحقة وحذف الملغي منها..كما طبع مجموعة الاتفاقيات الدولية وهي اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي واتفاقيات مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الدولية والإقليمية والملكية الفكرية بجانب اتفاقية ” معاهدة ” الطيران المدني واتفاقية وارسو بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي و” مونتريال ” بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي واتفاقيات دولية متنوعة تتألف من المعاهدات المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على سطح الأرض واتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 .. والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الخليج العربية.

كما أصدر نشرة الدراسات القضائية التي تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية المتخصصة والفقه الإسلامي والقضاء الإماراتي وهي مجلة علمية محكمة تقبل نشر الأبحاث القانونية والقضائية وصدر منها ثمانية أعداد.

ويصدر أيضا نشرة بعنوان ” رسالة المعهد ” وهي نشرة إعلامية إخبارية للتعريف بنشاطاته وتغطية أخبار المعهد..إضافة لنشر مقالات ودراسات قانونية وقضائية وإدارية بهدف نشر الوعي القانوني بشكل عام كما نشر سلسلة أدلة تعريفية في نشر الثقافة القانونية وهي مجموعة من الأدلة التعريفية الخاصة بمواضيع قانونية هامة تعمل على نشر وزيادة الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ومنها دليل المتقاضين في أحكام الزواج في قانون الأحوال الشخصية رقم /28 / لسنة 2005 ودليل المتقاضين في تحديد المحكمة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية ودليل المتقاضين في طرق الطعن العادية على الأحكام الجزائية ودليل المتقاضين عن أحكام الطعن بالاستئناف في الدعاوى غير الجزائية ودليل المتقاضين في أحكام الحضانة ودليل المتقاضين في أحكام لجان التوفيق والمصالحة، ودليل المتقاضين عن أحكام النفقة في قانون الأحوال الشخصية رقم /28 / لسنة 2005 ودليل المتقاضين عن أحكام الخلع في قانون الأحوال الشخصية رقم / 28 / لسنة 2005 دليل قيم وتقاليد القضاء، دليل حماية المستهلك .

وفي سبيل نشر الوعي القانوني وتبادل الخبرات القانونية ينظم المعهد سنوياً مؤتمرات قانونية هامة يستضيف فيها كبار المستشارين من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمؤتمر .

وبلغ عدد المؤتمرات التي نظمها نحو / 11 / مؤتمرا تتناول معظمها مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتحكيم التجاري وتجريم الاساءة للاديان والمسؤولية الطبية وحقوق المريض وتطوير الموارد البشرية ومكافحة الغش التجاري والتحكيم والقضاء في الصناعة المالية الاسملاية والجريمة المنظمة.

كما نظم المعهد عددا من الندوات القى فيها الضوء على أهم القوانين الصادرة والقضايا ذات الصلة القانونية التي تهم المجتمع بالتنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة .

وكانت معظم هذه الندوات عن الملكية الفكرية ومراقبة تصدير السلع الاستراتيجية والجرائم الالكترونية والتحكيم في منازعات اسواق المال واسواق الاوراق المالية والنظام القضائي الفرنسي والاستقلال القضائي وحماية المستهلك وجرائم الاتجار بالبشر وبلغ عدد هذه الندوات أكثر من/ 30 / ندوة.

ويضم المعهد مكتبة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تعتبر مركزا للمعلومات وتؤدي دورها الفاعل والأساسي في مساندة العملية التدريبية ودعم البرامج التدريبية وتضم مجموعة من كتب القانون إضافة إلى إصدارات المعهد وتستهدف أعضاء السلطة القضائية والهيئة الأكاديمية والتدريبية وطلاب العلم من المتدربين القضائيين والمحامين والباحثين وعموم المجتمع بالدولة.

وأبرم المعهد مجموعة مذكرات واتفاقيات التعاون مع عدد من المؤسسات العلمية و التدريبية المتخصصة..ومنها مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية واتفاقية مع جامعة الشارقة وتبادل مذكرات مع المعهد القضائي الفيدرالي الأمريكي واتفاقية مع كليات التقنية العليا حيث سيحصل متدربو المعهد وفقاً لهذه الاتفاقية على شهادة الـ” آي سي دي إل ” .. فضلا عن اللغة الإنجليزية وهناك اتفاقيات أخرى مع جامعة زايد واتفاقية تعاون مع المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية واتفاقية تعاون مع المعهد القضائي الفرنسي وانضمام المعهد إلى اتفاق عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية واتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الدولية بفرنسا لتأهيل القضاة في الأمور التجارية والتحكيم واتفاقية تعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية .. إضافة إلى اتفاقية شراكة مع معهد الإمارات للجنسية والإقامة في أبوظبي ومذكرة تفاهم مع جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين ومذكرة تفاهم مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة واتفاقية تعاون مع دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ومذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الأردني..ومذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الفيدرالي الأمريكي ومذكرة تفاهم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ويشارك المعهد في معارض الكتب التي تقام على أرض الدولة وتندرج هذه المشاركة تحت أهم الأهداف الإستراتيجية للمعهد وهو تعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية..كما وينظم المعهد سنوياً معرض الكتاب القانوني حيث قام بتنظيم معرض الكتاب القانوني الثالث هذا العام.

ويسعى المعهد لتحقيق الأهداف السامية التي أنشئ لأجلها في رفد المحاكم والنيابات بالكفاءات المواطنة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن بما يتوافق وتطلعات وزارة العدل وفقا لتوجيهات الحكومة التي جاءت في الإستراتيجية الاتحادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تساعد في سرعة الفصل في القضايا من خلال منظومة قضائية متكاملة ممثلة بوزارة العدل..ودائرة التفتيش القضائي ومعهد التدريب والدراسات القضائية.

عس / ح / زا /.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/ز ا

Leave a Reply