الإمارات / العدل والأمن والاستقرار / تقرير .
أبوظبي في 6 يوليو / وام / تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من بين أكثر دول العالم التي تنعم بالتلاحم في نسيجها الوطني، وتتمتع بالأمن والأمان والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتحرص على صون الحقوق والالتزام بالمواثيق الدولية في تحقيق العدالة مما كان له المردود الإيجابي الكبير فيما حققته من مكتسبات تنموية شاملة وتبوأته من مكانة مرموقة في العالم.
وتأتي دولة الإمارات في المركز الرابع من بين أفضل عشر دول في العالم في تدني نسبة الجريمة على الرغم من أنها تستضيف على أرضها، كدولة جاذبة للعمالة، نحو 200 جنسية في من قارات العالم.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي في 6 نوفمبر 2012 أن دستور دولة الإمارات حرص على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة.
وقال سموه إن السلطات في الدولة عملت على احترام هذه الحقوق والحريات، مما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث يتمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف.
وأضاف سموه .. ” إننا ملتزمون بأن نمضي قدما بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وذلك في إطار احترام عقيدتها الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع دولة الإمارات”.
وانضمت دولة الإمارات في العام 2012، إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للعام 1984.. وأودعت وثائق انضمامها مع إعلان تحفظّاتها وملاحظاتها السيادية حول بعض فقرات الاتفاقية.
استراتيجيات وزارة الداخلية واستحدثت وزارة الداخلية الخطة الاستراتيجية لقطاع الشرطة للأعوام “2014/2016 ” ضمن مشروع التطوير الاستراتيجي الشامل للوزارة لتحقيق برنامج الحكومة ” رؤية الإمارات 2021″ وتعزيز الأمن والاستقرار بالدولة.
وتتضمن الخطة عدة أهداف ومبادرات ومؤشرات ترمي إلى تحقيق وتنفيذ العدالة بطريقة تضمن ثقة الجمهور، وتحفظ القيم، وتُركز على النزاهة والأمانة على أعلى المستويات، وتحافظ على حقوق الإنسان، وتعمل على خفض الجريمة ومكافحتها، وقياس الأداء المؤسسي في تقديم أرقى الخدمات الشرطية والأمنية لكل فئات المجتمع.
كانت وزارة الداخلية قد حققت نتائج جيدة، ونفّذت بنجاح، خطتها الاستراتيجية للأعوام 2011/2013، مما أهّلها للحصول على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، وحصدت الأوسمة والميداليات في الاحتفال بجائزة الشيخ خليفة للتميز في العام 2012، وجاءت في المركز الثالث عالمياً، على مستوى الخدمات المجتمعية التي تقدمها لمختلف فئات المجتمع.
وفازت وزارة الداخلية في شهر يوليو 2012، ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، بجائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة للعام 2012 في مجالات الجودة العالمية والخدمة العامة، والتي حازت فيها على المركز الأول عن فئة تعزيز إلغاء الفروق بين الجنسين.
وتعد فئة هذه الجائزة واحدة من خمس فئات ضمن جائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة تشمل منع ومكافحة الفساد وتحسين تقديم الخدمات للمتعاملين، وتشجيع المشاركة في وضع السياسات واتخاذ القرارات من خلال آليات مُبتكرة وتطوير إدارة المعرفة في الحكومة.
وقد تسلم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لدى استقباله وفدا من إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة برئاسة الدكتورة إليسار سروع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للدولة، في 14 فبراير 2012، شهادة تقدير ودرعا تذكارية من الأمم المتحدة تقديراً لدور سموه وجهوده في دعم عمل المنظمة الدولية في مجال الأمن والسلامة وتعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الداخلية والأمم المتحدة.
وأشادت الدكتورة إليسار سروع بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والمسؤولين في وزارة الداخلية على ما يبذلونه من تعاون وثيق وتقديم جميع أشكال الدعم لمكتب الأمم المتحدة للأمن.
وسجلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي إنجازا عالميا بحصولها في شهر يونيو 2013، على الشهادة الدولية من جمعية إدارة المشاريع التابعة لمكتب مجلس الوزراء البريطاني، كأول مؤسسة شرطة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة الرائدة على مستوى العالم.
وكانت الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية للأعوام “2011/2013 ” قد إنطلقت من رؤية شاملة تقوم على العمل بتميز وفاعلية لتصبح دولة الإمارات أحد أفضل دول العالم أمناً وسلاماً، وارتكزت على عدة أهداف ومبادرات استراتيجية من أهمها، توفير درجة عالية من الأمن والسلامة للأفراد والممتلكات، والاستجابة السريعة والفعالة لكافة حالات الطوارئ المحتملة، واستثمار الموارد البشرية، وعقد الشراكات للتواصل والتعاون على المستويين المحلي والعالمي، وتعزيز جودة الحياة لكل من يعيش في المجتمع، وتقديم خدمات متميزة وعالية المستوى للمحافظة على ثقة الجمهور.
إنجازات وزارة الداخلية وقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الجلسة الختامية للقمة الحكومية الأولى التي عُقدت في 12 فبراير 2013 بدبي، عرضاً موجزاً لإنجازات وزارته والهيكل التنظيمي فيها، ودورها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في مجتمع الإمارات المتنوع والذي وصفه سموه بأنه أقل المجتمعات على مستوى العالم من حيث عدد الجرائم ونوعيتها وعدد الوفيات والحوادث بشكل عام.
وتطرق سموه إلى أبرز التحديات، وهي تعدد الجنسيات والثقافات إذ يصل عدد الجنسيات على أرض الدولة إلى 200 جنسية، وزيادة معدل النمو السكاني وارتفاع سقف التوقعات واختلاف أنماط الجرائم، فيما التحدي الأكبر للوزارة كان في كيفية تطوير جميع القطاعات وفق أفضل الممارسات وإيجاد التكامل بينها، وهي مازالت تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الأمنية موضحا أن وزارة الداخلية تقدم أكثر من 25 في المائة من إجمالي الخدمات الحكومية.
واستعرض سموه مسيرة التطوير في الوزارة و قال .. ” إنه من خلال إطلاعنا على أفضل الممارسات وتقييمنا لجاهزية الوزارة في برامج التطوير والتغيير، قمنا باستثمار وتطوير القيادات الإماراتية ” قيادات المستقبل” والتوجه إلى تطوير نُظم العمل لبناء قواعد المنظومة المؤسسية، كما زودنا قيادتنا بالمسؤوليات والصلاحيات والإمكانات والأدوات، واستكملنا مسيرة التطوير بالمساءلة وحصر النتائج والإنجازات” .
وأكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اهتمام الوزارة بالموارد البشرية.. موضحا أنها إستثمرت في تنمية القيادات من أبناء شعبنا من خلال التعليم والتدريب والاطلاع على أفضل الممارسات وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية والإشراك في اتخاذ القرارات واستحداث المراكز المحلية والتنموية الداعمة للقيادات.
وقال إن نسبة الزيادة في حملة الشهادات الأكاديمية بالفترة من العام 2008 إلى العام 2011 بلغت 45 في المائة للبكالوريوس و27 في المائة للدكتوراة مقابل 12 في المائة للماجستير، فيما بلغ متوسط الزيارات والمهام للاطلاع على أفضل الممارسات والمؤتمرات 250 زيارة، ووصلت نسبة التوطين في القيادات إلى 100 في المائة خلال ثلاث سنوات من 2009 إلى 2011.
وأضاف سموه إنه تم وضع منظومة اتخاذ القرار لتسهيل حوكمة القرارات في مختلف المستويات، حيث تستطيع كل إمارة من خلال قياداتها واللجان العليا المشكلة بها، اتخاذ قراراتها بما يتناسب مع إمكاناتها وصلاحياتها، وبما يتوافق مع متطلبات الوزارة بشكل شمولي وتكاملي ويعزز مواجهة التحديات.
ولفت سموه إلى تغيرات جذرية حصلت في آليات اتخاذ القرارات بفضل إدارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للحكومة الاتحادية بتميز واقتدار.. موضحا أن القرارات لم تعد تتخذ بشكل فوقي وصولاً للتطبيقات الميدانية بل إن العكس هو الصحيح اذ أصبح الميدان هو منبع القرارات.
وأوضح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن سجل معدل الجريمة المقلقة لكل 100 ألف من السكان في الإمارات إنخفض بشكل ملحوظ إذ بلغ 4ر119 في العام 2010 ونحو 6ر119 في العام 2011 و5ر118 في العام 2012 وذلك مقارنة مع دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفنلندا وفرنسا .
كما سجل معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف نسمة في الإمارات انخفاضا ملحوظا مقارنة مع دول عالمية أخرى وذلك من 5ر9 في العام 2010 إلى 6ر7 في العام 2011 ليصل إلى 5ر6 في العام 2012، وارتفعت نسبة الشعور بالأمن من 10ر86 في المائة في العام 2008 إلى 90ر86 في المائة في العام 2009 وإلى 80ر89 في المائة خلال العام 2010 لتصل إلى 60ر91 في المائة في العام 2011 .
وقال سموه إن الوزارة عملت على تطوير نظم العمل التخصصية والإدارية وحققت التوازن فيما بينها، وتم وضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية وإعادة الهيكلة وفق نظم تتسم بالإبداع والابتكار في الأعمال التخصصية والميدانية، وأخذت في حسبانها رضا المتعامل وتضمين ذلك إلى أهدافها الاستراتيجية، إذ درست احتياجاته والتعرف إلى توقعاته، وإصدار ميثاق خدمة المتعاملين، وطورت أدوات وقنوات ومهارات التواصل، وواكبت التطور العالمي، وحولت العديد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية.. وارتفعت نسبة رضا المتعاملين من 7ر86 في المائة في العام 2009 إلى 5ر88 في العام 2010 لتصل إلى 3ر90 في المائة خلال العام 2011.
وأشار إلى تأسيس نظام إدارة أداء ومركز للمقارنات المعيارية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية باعتمادها جهة مستقلة لقياس استطلاعات الرأي الخاصة بالمجتمع والمتعاملين والعاملين، وذلك تأكيدا لمبدأ الحيادية والشفافية، وعملت على تقييم القادة والعاملين تحقيقا لمبدأ المساءلة والمساواة من خلال قياس الإنجازات والنتائج .
ونوه سموه إلى مجموعة من الجوائز التي حازتها وزارة الداخلية ومن بينها، حصولها على الجائزة العالمية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وفوزها بالمركز الأول في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وتبوئها المركز الحادي عشر من بين 144 دولة في العالم في محور الاعتماد على الخدمات الشرطية في المنتدى الاقتصادي الدولي 2012/2013.
ونظمت وزارة الداخلية تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خلال العام 2012، عدداً من المؤتمرات العالمية، من أهمها، قمة أبوظبي لأنظمة الهوية المتقدمة 2012 في دورتها الخامسة، والمؤتمر الخامس للقوة العالمية الافتراضية ال” في.جى.تي” الذي يهدف إلى حماية الأطفال في شتى بقاع العالم وبمشاركة وفود من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات العالمية المتخصصة، من بينها الانتربول واليوروبول، والدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر “إيسنار 2012 ” الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومات دول العالم في المجال الشرطي والأمني في التصدي للجريمة.
استراتيجية وزارة العدل تتركز رؤية استراتيجيات وزارة العدل في أن تكون نموذجاً في تحقيق العدالة، ورسالتها في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وضمان سيادة القانون، وقيمها في احترام كرامة الإنسان، والنزاهة والشفافية في بسط العدالة والمساواة، والابتكار والتميز، وأهدافها في تطوير أداء السلطة القضائية لضمان تقديم خدمات وبجودة عالية، بما يلبي احتياجات المتعاملين، وتنمية وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم واستقطاب الكوادر المواطنة.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل في حديث له في 25 يونيو الماضي أن دستور دولة الإمارات يتضمن فصلاً كاملاً ينص على أن ” العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم، بما يؤكد احترام استقلالية ونزاهة القضاء”، مشيراً إلى أن القضاء والقضاة في الدولة يحظون باحترام وتقدير قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة.
وقال إن الإمارات كتجربة فريدة في العالم العربي، من حيث أنها دولة اتحادية، أكدت في كل تشريعاتها وقوانينها على المبادئ الراقية الواردة في دستورها المتعلقة بحفظ حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة والحرية وسلطة القانون، علاوة على افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، عملاً بقاعدة “المتهم برئ حتى تثبت إدانته”.
وأضاف إن دولة الإمارات تواصل العمل بشكل حثيث على تطوير نظامها القضائي حتى يكون مواكباً لتطورات العصر في المجالات المختلفة وقادراً على التعامل بكفاءة مع القضايا والمنازعات على اختلال اختلاف أنواعها، لافتاً إلى أن الدولة تحتل موقعاً ممتازاً على الصعيد الدولي .
وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات تصدرت دول الشرق الأوسط الأكثر شفافية في نظامها القضائي بحسب تقرير برنامج العدالة حول سيادة القانون العالمي .
وقال إن هذا يعد مثالاً بارزاً للتقدم الكبير الذي يشهده القطاع القضائي بالدولة، موضحاً أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات بين دول العالم فيما يتعلق باستقلال وشفافية قضائها نبع من تأكيدها العملي على حقوق وضمانات الدفاع، لضمان إجراء محاكمات عادلة لكل المواطنين والمقيمين على أرضها على السواء وأكد أن كل قوانين السلطة القضائية والقوانين الإجرائية الأخرى المكملة تنص صراحة على ضمانات تحقيق العدالة والشفافية.
وشدد معالي وزير العدل على حرص قيادة الإمارات الرشيدة على أن تكون التشريعات والقوانين في الدولة متوافقة مع تشريعات وقوانين الدول المتقدمة في تحقيق العدالة والشفافية والاستقلال، بما يتناسب مع طبيعة المجت&
